أحكام بالسجن لمؤيدين للرئيس السابق بعد أعمال شغب في سيئول

أصدرت محكمة كورية جنوبية، اليوم الأربعاء، أولى أحكامها بحق متهمين شاركوا في أعمال الشغب التي اندلعت داخل مجمع محكمة في العاصمة سيئول، خلال يناير الماضي، احتجاجًا على توقيف الرئيس السابق يون سوك يول.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن المحكمة المحلية في غرب سيئول قضت بسجن رجل يبلغ من العمر 35 عامًا، يُعرف بلقب "كيم"، لمدة عام ونصف العام، فيما حكمت على آخر يبلغ من العمر 28 عامًا، ولقبه "سو"، بالسجن لمدة عام واحد، بعد إدانتهما بالتسلل غير القانوني إلى مبنى المحكمة وإتلاف الممتلكات العامة.

أوضحت المحكمة أن المتهمين اعترفا بتهم التسلل والتخريب، كما وُجهت إلى "كيم" تهمة إضافية بالاعتداء على أفراد من الشرطة أثناء تدخلهم لاحتواء الفوضى. 

واعتبرت المحكمة أن الجريمة جاءت "بدافع العناد والهوس الانتقامي ضد إصدار أمر القبض"، مشيرة إلى أن المتهمين عدّوا توقيف الرئيس السابق "مؤامرة سياسية من السلطات الكورية"، وهو ما زاد من حدة التصعيد.

خلفية الأحداث

يأتي هذا التطور عقب أحداث العنف التي وقعت في 19 يناير الماضي، عندما اقتحم أنصار يون سوك يول مبنى المحكمة أثناء جلسة البت في توقيفه، احتجاجًا على اتهامه بقيادة تمرد ومحاولة انقلاب ضد الحكومة. 

وأسفرت تلك الأحداث عن اشتباكات عنيفة وإصابة عدد من رجال الشرطة، فيما وصفتها وسائل الإعلام بأنها "أسوأ أزمة تشهدها المحاكم منذ عقود".

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على ما لا يقل عن 86 متظاهرًا في أعقاب أعمال الشغب، ووجهت النيابة لاحقًا اتهامات إلى 63 منهم في فبراير الماضي. 

وتُعد الأحكام التي صدرت الأربعاء أول قرارات قضائية في هذه القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا على المستوى المحلي والدولي.

جلسات قادمة وحذر أمني

من المقرر أن تُعقد جلسة جديدة يوم الجمعة المقبل للنطق بالحكم على أربعة متهمين إضافيين، يواجهون اتهامات أكثر خطورة، من بينها مهاجمة ضباط شرطة وصحفيين، واقتحام عنيف لمرافق المحكمة. 

وتشير توقعات قانونية إلى إمكانية إصدار أحكام مشددة للردع، في ظل القلق المتصاعد من عودة العنف السياسي إلى الساحة الكورية.

تأتي هذه الأحكام في وقت تعيش فيه كوريا الجنوبية توترات سياسية بعد اعتقال يون سوك يول، الذي اتُهم بمحاولة الانقلاب على الحكومة المنتخبة، في واحدة من أخطر التحديات التي واجهت النظام الدستوري في البلاد منذ انتهاء الحكم العسكري. 

وتتابع الأوساط السياسية والحقوقية المحاكمات المرتبطة بالقضية باعتبارها اختبارًا حاسمًا لاستقلال القضاء واستقرار الديمقراطية الكورية.